صندوق بینالمللی پول هشدار میدهد که جهش قیمت مواد غذایی و انرژی صرفاً شوکی کوتاهمدت نیست؛ این بحرانها میتوانند انتظارات تورمی را برای سالها بالا نگه دارند، قدرت خرید خانوارها را کاهش دهند و نابرابری و فقر را تشدید کنند. بحران هزینه زندگی؛ فراتر از افزایش موقت قیمتها صندوق بینالمللی پول در پژوهشی تازه هشدار […]
صندوق بینالمللی پول هشدار میدهد که جهش قیمت مواد غذایی و انرژی صرفاً شوکی کوتاهمدت نیست؛ این بحرانها میتوانند انتظارات تورمی را برای سالها بالا نگه دارند، قدرت خرید خانوارها را کاهش دهند و نابرابری و فقر را تشدید کنند.
صندوق بینالمللی پول در پژوهشی تازه هشدار داده است که افزایش شدید قیمت مواد غذایی و انرژی میتواند آثار ماندگاری بر اقتصاد و زندگی خانوارها بر جای بگذارد. به گزارش رویترز، این نهاد بینالمللی معتقد است چنین شوکهایی نهتنها ثبات قیمتها را تهدید میکنند، بلکه با کاهش سطح زندگی و تشدید نابرابری، فشار بیشتری بر خانوارهای کمدرآمد وارد میآورند.
پژوهش جدید صندوق، تجربه سه دهه سیاستگذاری دولتها برای مقابله با جهش قیمتها را بررسی کرده و از مدلی اقتصادی بهره گرفته است که تفاوت نرخ تورم تجربهشده از سوی گروههای درآمدی مختلف را بهتر در نظر میگیرد. اهمیت این رویکرد در آن است که خانوارهای کمدرآمد بخش بزرگتری از درآمد خود را صرف نیازهای ضروری، بهویژه غذا و انرژی، میکنند و در نتیجه افزایش قیمت این اقلام تأثیر شدیدتری بر زندگی روزمره آنها دارد.
بر اساس مدل جدید، بین سالهای ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴، حدود ۲۳ میلیون نفر بیشتر از برآوردهای قبلی به زیر خط فقر شدید سقوط کردهاند. این تفاوت در برآوردها نشان میدهد که استفاده از شاخصهای عمومی تورم، بدون توجه کافی به الگوی مصرف خانوارها، ممکن است ابعاد واقعی فشار اقتصادی بر فقیرترین گروهها را کمتر از میزان واقعی نشان دهد.
کیارا ماجی، اقتصاددان صندوق بینالمللی پول و از پژوهشگران اصلی این مطالعه، تأکید کرده است که بحرانهای هزینه زندگی بر ثبات قیمتها اثر میگذارند، سطح زندگی را کاهش میدهند و نابرابری را تشدید میکنند.
یکی از یافتههای مهم پژوهش این است که افزایش قیمت کالاهای ضروری لزوماً با پایان شوک اولیه متوقف نمیشود. در یک دوره معمول بحران هزینه زندگی، قیمت نسبی کالاهای ضروری در مقایسه با سایر کالاها ممکن است بیش از یک سال افزایش یابد و پس از آن نیز در سطحی بالا باقی بماند.
همزمان، دستمزد واقعی خانوارها یعنی قدرت خرید دستمزد پس از در نظر گرفتن تورم، کاهش مییابد و ممکن است برای مدتی طولانی پایینتر از سطح پیش از بحران باقی بماند. در چنین شرایطی، حتی اگر سرعت افزایش قیمتها کاهش پیدا کند، خانوارها لزوماً به وضعیت معیشتی قبلی خود بازنمیگردند؛ زیرا سطح قیمتها همچنان بالاست و درآمد واقعی آنها ممکن است هنوز جبران نشده باشد.
پژوهش صندوق همچنین نشان میدهد که انتظارات تورمی کوتاهمدت و میانمدت در جریان بحرانهای هزینه زندگی بهطور قابلتوجهی افزایش مییابد و حتی سه سال پس از آغاز بحران نیز میتواند بالاتر از سطح پیش از آن باقی بماند. انتظارات تورمی پنجساله نیز افزایش پیدا میکند و در بلندمدت همچنان تحت تأثیر بحران قرار میگیرد.
ماندگاری این انتظارات میتواند کار بانکهای مرکزی برای مهار تورم را دشوارتر کند و احتمال تداوم سیاستهای پولی انقباضی و افزایش نرخ بهره را بالا ببرد؛ سیاستهایی که خود ممکن است هزینه تأمین مالی و فشار بر فعالیت اقتصادی را افزایش دهند.
خانوارهای کمدرآمد معمولاً سهم بیشتری از بودجه خود را به خوراک، انرژی و دیگر نیازهای ضروری اختصاص میدهند. این اقلام برخلاف بسیاری از کالاها و خدمات دیگر، بهآسانی قابل حذف از سبد مصرفی نیستند. بنابراین، وقتی قیمت آنها سریعتر از درآمد و دستمزد رشد میکند، امکان سازگاری خانوار با شرایط جدید محدود میشود.
در نتیجه، افزایش قیمت کالاهای ضروری فقط مسئلهای مربوط به شاخصهای کلان اقتصادی نیست؛ بلکه میتواند به کاهش مصرف سایر کالاها، افت کیفیت زندگی، افزایش آسیبپذیری اقتصادی و تشدید نابرابری درآمدی منجر شود. این فشار در کشورهای کمدرآمد و اقتصادهایی که منابع مالی محدودی برای حمایت اجتماعی دارند، شدیدتر است.
صندوق بینالمللی پول با بررسی دادههای ۷۶ کشور طی سه دهه، مجموعهای از سیاستهای دولتها برای مقابله با جهش قیمتها را ارزیابی کرده است. نتیجه اصلی پژوهش آن است که حمایت درآمدی موقت و هدفمند از خانوارهای آسیبپذیر، در بسیاری از شرایط، از نظر هزینه و اثربخشی بر یارانههای گسترده برتری دارد.
برآوردهای این مطالعه نشان میدهد:
این یافتهها نشان میدهد که پایین نگهداشتن عمومی قیمتها الزاماً به معنای حمایت مؤثر از فقرا نیست. بخشی از منابع عمومی ممکن است به خانوارهای پردرآمدتر یا مصرفکنندگانی برسد که نیاز کمتری به حمایت دارند.
صندوق همچنین هشدار میدهد که یارانههای تولیدی ممکن است بهطور غیرمستقیم به مصرفکنندگان خارجی منفعت برسانند؛ برای مثال، اگر یارانه باعث کاهش هزینه تولید کالایی شود که سپس صادر میشود، بخشی از منابع مالیاتی کشور عملاً به نفع مصرفکنندگان خارج از کشور مصرف شده است.
از نگاه صندوق بینالمللی پول، دولتها باید در صورت امکان از ابزارهایی استفاده کنند که حمایت را مستقیماً به خانوارهای نیازمند میرسانند، بدون آنکه سیگنالهای قیمتی و انگیزه صرفهجویی در مصرف منابع را بهطور گسترده مختل کنند.
پرداختهای نقدی هدفمند و موقت، بهویژه اگر از طریق نظامهای موجود تأمین اجتماعی و حمایت از خانوارها اجرا شوند، میتوانند در زمان بحران سریعتر به گروههای آسیبپذیر برسند. البته این توصیه به معنای نفی کامل یارانهها یا کنترل قیمتها در همه شرایط نیست. در وضعیتهای استثنایی، از جمله تهدید جدی امنیت غذایی یا محدودیت شدید در امکان پرداخت مستقیم حمایتها، ممکن است استفاده محدود از ابزارهای عمومی نیز ضروری باشد.
در چنین مواردی، صندوق توصیه میکند حمایتها متناسب با ماهیت شوک طراحی شوند، برای آنها زمان پایان مشخص در نظر گرفته شود و تا حد امکان بر کالاها و خدماتی متمرکز باشند که سهم بالایی در مصرف خانوارهای آسیبپذیر دارند.
پیام اصلی این پژوهش آن است که ارزیابی بحران معیشتی صرفاً با اتکا به نرخ تورم عمومی کافی نیست. سیاستگذاران باید بررسی کنند افزایش قیمتها چه اثری بر هزینه واقعی زندگی گروههای مختلف دارد، دستمزدها تا چه اندازه قدرت خرید خود را حفظ کردهاند و حمایتهای دولتی واقعاً به چه کسانی میرسند.
از این منظر، سیاست مقابله با فقر باید علاوه بر مهار تورم، بر طراحی نظام حمایت اجتماعی کارآمد، شناسایی دقیق گروههای آسیبپذیر و توزیع هدفمند منابع عمومی متمرکز باشد. بحران هزینه زندگی زمانی به بحرانی ماندگارتر تبدیل میشود که کاهش قدرت خرید با ضعف حمایت اجتماعی و محدودیت منابع مالی دولت همراه شود.
منبع اصلی: رویترز، گزارش آندریا شالال، منتشرشده در ۶ اکتبر ۲۰۲۶. پژوهش مورد اشاره در فصل دوم گزارش «چشمانداز اقتصاد جهانی» صندوق بینالمللی پول با عنوان Navigating a Shock-Prone World: Lessons from Cost-of-Living Crises ارائه شده است.
دیدگاهتان را بنویسید